والشافعي وأصحاب الرأي « 1 » . قال ابن المنذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم أنّ له قصرها ، لأنّه سافر قبل خروج وقتها ، أشبه ما لو سافر قبل وجوبها « 2 » . ولأنّه مؤدّ للصلاة ، فوجب أن يؤدّيها بحكم وقت فعلها ، كما لو كان في أول الوقت . ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله إسماعيل بن جابر ، قلت : يدخل وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلّي حتى أخرج ، قال : « صلّ وقصّر فإن لم تفعل فقد واللَّه خالفت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله » « 3 » . قال الشيخ : وإذا اختلفت الأخبار حملنا هذه « 4 » على الاستحباب ، والأولى « 5 » على الإجزاء « 6 » . والجواب : الفرق ظاهر ، فإنّ المسافر قبل الوقت لم يجب عليه شيء ، والأداء لما ثبت في الذمة وقد ثبت الأربع بمضيّ وقتها ، فلا اعتبار بالمتجدّد من العذر المسقط للبعض ، كالمسقط للجميع . والرواية محمولة على ما لو خرج قبل مضي الوقت . وجمع الشيخ ليس بجيّد ، لدلالة الأولى على وجوب الإتمام وهذه على وجوب القصر ، فليس وجه الجمع إلّا ما قلناه . وللشافعيّة وجه آخر : الفرق بين أن يسافر وقد بقي في الوقت سعة ،

--> ( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 119 ، المهذب للشيرازي 1 : 111 ، المجموع 4 : 368 ، فتح العزيز 4 : 459 ، حلية العلماء 2 : 203 ، المغني 2 : 128 ، الشرح الكبير 2 : 102 . ( 2 ) المغني 2 : 128 ، الشرح الكبير 2 : 102 . ( 3 ) الفقيه 1 : 283 - 1288 ، التهذيب 2 : 13 - 29 و 3 : 163 - 353 و 222 - 558 ، الاستبصار 1 : 24 - 856 . ( 4 ) وهي رواية بشير النبال ، المتقدمة . ( 5 ) وهي رواية إسماعيل بن جابر . ( 6 ) الخلاف 1 : 578 ، المسألة 332 .